شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مراسم إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة»، في خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير منطقة البحر الأحمر وتحويلها إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز البنية التحتية السياحية والعقارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات للسائحين والمستثمرين على حد سواء.
المشروع وأهدافه
يعتبر «أبراج ومارينا المونت جلالة» أحد أبرز المشروعات العمرانية في منطقة البحر الأحمر، ويهدف إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الرفاهية والسياحة والخدمات البحرية. ويشمل المشروع تطوير أبراج سكنية وفنادق فاخرة، إلى جانب مارينا مجهزة لاستقبال اليخوت والقوارب، بما يسهم في جذب السياحة البحرية وتعزيز القطاع العقاري في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل البحر الأحمر إلى محور استثماري وسياحي متكامل، مشددًا على أهمية البنية التحتية السياحية وارتباطها بجذب المستثمرين وتعزيز العائد الاقتصادي للمنطقة.
جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية
في سياق متصل، التقى الدكتور مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، لاستعراض حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال عام 2025.
وأشاد مدبولي بالجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المنظومة تمثل أداة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين ورصد مشكلاتهم الفعلية في مختلف القطاعات. وأضاف أن متابعة منظومة الشكاوى تُعد جزءًا أساسيًا من توجيهات القيادة السياسية، لضمان سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية في المنطقة السياحية بالبحر الأحمر، بما يشمل تحسين المرافق السياحية، تطوير الطرق والمطارات، وتقديم خدمات متكاملة للسائحين والمستثمرين. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل مباشر في رفع مستوى الفرص الاستثمارية، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
وأكد مدبولي أن إطلاق المشروع يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق الساحلية وتطوير المشروعات العقارية والسياحية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى نموذج للتنمية المستدامة يجمع بين الاستثمار والسياحة والخدمات المتكاملة.
